كشتيها و خطوط هوايى و بازرگانيها و بانكها مانند شوارع عامه و راههاى زراعتى است در نزد ما كه مالك خاص ندارد ، ملك مجتمع است و اداره اش در دست يك عده كارمند است كه از طرف حكومت تعيين مىشوند و در مقابل حقوق مىگيرند . در آنجا راهى براى احراز ثروت جز كار در يكى از منابع توليد وجود ندارد . ماده اولى قانون اساسى شوروى مىگويد : اين دولتى است سوسياليستى از كارگران و كشاورزان . قانون شوروى در مقابل اين نظام اشتراكى به افراد كشاورزان يا كارگران اجازه مىدهد كه به اعمال اختصاصى كوچك بپردازند و متعلق به شخص خودشان باشد ، به شرط اينكه منتهى به استثمار ديگران نشود . سوسياليسم دولتى در آلمان و ايتاليا : اما سوسياليستى دولتى ، نظام اقتصادى معتدلى است كه به شكلهاى مختلف در آلمان و ايتاليا در عهد نازيها و فاشيستها تطبيق شده و اكنون در انگلستان و غير آن با تعديلات محلى كه اساس حقيقى آن محفوظ است عمل مىشود . عامل اصلى در اين اشتراكيت كه دولت بتواند بر مصالح عمومى و شركتهاى كلى نظارت كند اين است كه خود دولت در سرمايه به ميزان نصف به علاوه يك سهام شركت مىكند و از اين راه اختيار توليد و وسايل و ابزارهاى آن را و همچنين توزيع آن را به نحوى كه در آن ظلم و كينه اى نباشد ، در دست مىگيرد و سطح زندگى براى رؤسا و مرئوسين نزديك به مساوى مىگردد . اسلام با سرمايه دارى آزاد كه احتكار و ربا و اغتصاب از مشخصات آن است به جنگ برخاسته است : اين روش اقتصادى حد وسطى است بين الغاى اصل مالكيت و بين آزاد گذاشتن مطلق آن . مردم از وجهه دينى مختارند و آزاد كه در كار دنياشان اسلوب و نظم خاصى را انتخاب كنند مادامى كه در زير پرده غبارهايى كه مصيبتى بر معنوياتشان وارد مىسازد و حيات آنها را به شكلى در مىآورد كه تمامش غلط است ، نبوده باشد . اسلام جرايم اقتصادى كه با آنها مىجنگد ، بيان كرده است . در ميان آنها ربا و احتكار و اغتصاب را ذكر كرده است . اينها نشانه هاى اوليه نظام